الجمعة, يناير 21, 2022
الرئيسية > أخبار > السناتور محمود مشروع : كعضو في اللجنة المكلفة لحل الخلافات ، لن نتوقف من بذل قصار جهدنا في حل الخلافات السياسية الراهنة في مجلس البرلمان !؟ و سوف نمضي قدماً الى الأفضل .

السناتور محمود مشروع : كعضو في اللجنة المكلفة لحل الخلافات ، لن نتوقف من بذل قصار جهدنا في حل الخلافات السياسية الراهنة في مجلس البرلمان !؟ و سوف نمضي قدماً الى الأفضل .

مقدشو (مدل فورن) – في مؤتمر صحفي عقدته أعضاء اللجنة المكلفة من قبل مجلس البرلمان (الشيوخ و الشعب) الصومالي و التي سمية باللجنة المكلفة لتسوية الخلافات السياسية قامت اللجنة بتقديم تقريرها الأول و المتعلق بقضية الخلاف السياسي بين أعضاء مجلس البرلمان و المتعلق بقترح “سحب الثقة ” من رئيس مجلس الشعب الصومالي  محمد عثمان جواري.

و حسب ما تم إعلان عنه مسبقاً فإن اللجنة المختصة بحل و تسوية الخلافات تتكون من :-

1.عبد حاشي عبدالله (رئيس اللجنة).

2.مولود حسين جهاد (عضو)

3.زمزم إبراهيم علي (عضو)

4.عبدحسن عوالي قيبديد (عضو)

5.محمود أحمد مشروع (عضو)

6.محمد أمين شيخ عثمان (عضو)

7.محي الدين شيخ علي جامع (عضو)

و لقد وضح الناطق بإسم اللجنة السناتور محمود  مشروع وذلك بصدد المؤتمر الصحفي و الذي عقد من أجل توضيح للشعب و جميع الأطراف السياسية عن نتائج الأولية و المجهود الذي قامت به اللجنة  أن اللجنة المكلفة قامت بعدة جلسات مع كل من رئيس الحكومة الصومالية فخامة محمد عبدالله فرماجو و أيضاً رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد عثمان جواري  و النائب الأول  لرئيس مجلس الشعب الصومالي عبدالولي شيخ إبراهيم مودي و أيضاً النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي مهد عود و  رئيس الوزراء الحكومة الصومالية حسن علي خيري.

و حسب تصريحات السناتور محمود مشروع فإن اللجنة قامت بجلسة إستجواب مع رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد عثمان جواري و نائبه وذلك بتاريخ يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر مارس من هذا العام حيث قامت اللجنة أثنائها بطلب من رئيس مجلس الشعب بإحترام سيادة القانون و الدستور و العمل على تضييق هوية الخلاف السياسي و الذي أثار مخاوف الشعب الصومالي و المجتمع الدولي معاّ . ولقد وضح السناتور محمود مشروع خلال المؤتمر أن رئيس مجلس الشعب أكد لأعضاء اللجنة المسؤولة عن تسوية الخلافات السياسية قبوله مقترح الذي قدمه نواب في المجلس ضده مؤكداً عن رغبته في خوض إجراءات التصويت وفقاً للقوانين الفرعية لمجلس الشعب طالباً من أعضاء اللجنة التسريع في حل قضية سيطرت القوات الحكومية على مقر مجلس البرلمان والذي إعتبرها بصفته كسراً للقوانين و النظم الدستورية.

وفي نفس السياق أكد السناتور محمود مشروع أثناء المؤتمر الصحفي أن اللجنة المختصة بحل الخلافات السياسية نجحت في تسهيل إعلامن رئيس مجلس الشعب الحكومة الصومالية محمد عثمان جواري بإن يقوم بالموافقة وبشكل نهائي على مقترح سحب الثقة و إعان جاهزيته لخوض مرحلة التصويت و ذلك في يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر مارس العام الحالي.

ولقد وضح السناتور في مستهل خطابه أن اللجنة قامت بوضع خطة محكمة لحل الخلاف الراهن إذ قامت اللجنة بالجلوس مع نائب رئيس مجلس الشعب الصومالي السيد عبدالولي شيخ إبراهيم مودي في يوم السبت المواقف السابع عشر من شهر مارس الحالي و ذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة المتعلقة بالخلاف إذ أكد نائب رئيس مجلس الشعب آن ذاك أن الخلاف يكمن في رفض محمد عثمان جواري لإحترام سيادة القانون و الدستور الخاص بمجلس الشعب . و حسب توضيحات السناتور محمود فإن اللجنة  قامت  بتوجيه بعض النصائح للنائب مجلس الشعب أثناء الإجتماع معه حيث أكت اللجنة على ضرورة إرجاع القوات الخاصة بحراسة مقر مجلس البرلمان و أن يقوم بالإسراع في تحديد الجدول الزمني الخاص بجلسات القادمة و الحفاظ على وحدة مجلس الشعب إنطلاقاً من السؤولية الوطنية التي يحملونها.

و في الثامن عشر من شهر مارس العام الحالي أكد السناتور محمود مشروع أن اللجنة قامت بالإجتماع مع رئيس الوزراء الحكومة الصومالية حسن علي خيري لمناقشة القضايا المتعلقة بالخلافات السياسية  الراهنة و كيفية الوقوف جنباً الى جنب لتحقيق المساعي الجليلة و التي تبذلها اللجنة لوقف تأثير هذه الخلافات على سير خطى الحكومة الصومالية.ولقد أكد أعضاء اللجنة خلال إجتماعهم مع رئيس الوزراء عن رغبته التامة في إرجاع مقر مجلس لبرلمان الى حالته السابقة و إعطاء قوات التابعة للحكومة بالإنسحاب عن المقر و بإسرع وقت ممكن. ولقد عبر رئيس رئيس الوزراء عن مدى رغبته في تسهيل مجريات سير عمل اللجنة حيث أكد من جانبه أنه سوف يقوم بالتواصل مع قائد قوات الشرطة و ذلك حرصاً على رغبة أعضاء اللجنة.

و في نهاية الخطاب وضح السناتور محمود مشروع أن أعضاء اللجنة قاموا بالإجتماع مع رئيس الحكومة الصومالية محمد عبدالله فرماجو و الذي بدوره رحب بالدور الهام التي تقوم به اللجنة مؤكداً إستعداده للوقوف بجانب اللجنة للوصول الى نتائج إجابية إتجاه الخلافات الراهنة.

وفي مستهل النتائج التي قامت به اللجنة المكلفة لحل الخلافات السياسية قام أعضاء اللجنة بإراسل مقترح وضح السناتور محمود مشروع أثناء خطابه و إليكم أبرز النقاط:-

  1. أن تقوم الأطراف السياسية المتنازعه بإيقاف كل النشاطات الإعلامية و الحملات السياسية و التي من دورها أن تقوم بزيادة والتوتر السياسي لدى جميع الأطراف من ظمنهم المجتمع الصومالي.
  2. أن اللجنة المكلقة لحل الخلافات السياسية جداً متفائلة بقرار رئيس مجلس الشع الصومالي و الذي يوضح مدى عزمه في خوض مرحلة التصويت على مقترح سحب الثقة ضده.
  3. أن تقوم الجهات المسؤولة عن رئاسة مجلس الشعب بتسهيل تفعيل الجلسات البرلمانية والتي من شأنها أن تنهي الخلاف الراهن من خلال التصويت المترقب في الأيام القادمة حسب القوانين الدستورية.
  4. أن اللجنة تطالب أن يتم التصويت على مقترح سحب الثقة ضد رئيس مجلس الشعب الصومالي حسب بند 65 الفقرة 4 في الدستور الحكومة الصومالية و الذي يتناسب مع البند 9 الفقرة 4 وفقاً للقوانين الفرعية لمجلس الشعب.
  5. أن اللجنة تطالب بإسرارع تسهيل إرجاع القوات الخاصة ببحراسة مفر مجلس البرلمان.

 

و لقد شكر السناتور محمود مشروع جميع المسؤوليين في الحكومة الصومالية على رأسهم فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو و رئيس الورزراء و رئيس مجلس الشعب على المساهم على ترسيخ خطوات اللجنة في المساهمة في حل الخلافات الراهنة و التي سوف تتضح صورتها في الأيام القادمة القليلة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *